در مطلب گذشته بحث به اهمیت منشور ملی بر اساس رابطه میان آن با منشورهای بین‌المللی کشیده شد و اهمیت این رابطه از منظری خاص با روش طرح پرسش و ارائه‌ی پاسخ ارزیابی گردید. در این بخش تلاش میشود تا به پرسش‌های مطرح‌شده در قسمت قبل از منظر دو رویکرد دیگر نیز پاسخ داده شود، دو رویکردی که می‌توان آنها را بومی‌گرایی نسبی و بومی‌گرایی بنیادی نامید.
در رویکرد بومی‌گرایی نسبی مساله اینگونه بررسی میشود که یک متن بین‌المللی بیش از آن ایده‌آلیستی نوشته شده که در تمام سرزمین‌ها، ولو با تفسیر خاص، قابل اجرا باشد. لذا همیشه مورد یا مواردی هست که یک توصیه‌ی ظاهراً جهانشمول را نمیتوان به اجرا در آورد. موارد استثنایی در همه‌ی قوانین وجود دارند و به‌ویژه وقتی بنا باشد یک توصیه‌ی حقوقی یا یک قانون فارغ از نگاه به بستر مکانی-زمانی و به صورت جهانشمول مطرح شود معمولاً موارد استثناء هم خیلی زیاد میشود، به‌طوری که برای بیان آنها نیازمند تدوین یک قاعده‌ی جدید خواهیم بود. از این منظر، منشور ملی صرفاً شرح و تفسیر منشور بین‌المللی نیست بلکه یک تعاملی است میان منشور بین‌المللی و ویژگی‌های خاص اقلیمی، محیط مادی و ساختار آثار و شرایط اجتماعی-اقتصادی و باورهای مردم ذی‌نفع (و کارشناسان بومی). لذا ممکن است منشور بومی ضمن احترام به روح کلی قانون بین‌المللی در موارد محدودی با آن در تضاد ظاهری (و بلکه باطنی) قرار بگیرد. در این حالت جایگاه منشور ملی نسبت به منشور بین‌المللی کمی متفاوت از حالت قبل است. می‌توان گفت که در این حالت منشورهای ملی هنوز بازتاب درجه دومی از منشورهای جهانی هستند و به همین دلیل بررسی آنها معمولاً در اولویت نیست، با این حال وجود این منشورها ضروری است، زیرا بدون وجود آنها بررسی قانونی و اصولی موضوعات روزمره و مصادیق جزئی در نقد حفاظت و مرمت از روی متن‌های جهانشمول به دلیل ورود پارامترهای مختلف اقلیمی- اقتصادی و غیره بسیار دشوار میشود. اگر به مثالی که در مورد آیین نامه‌های رانندگی محلی ذکر شد بازگردیم، می‌توان این حالت دوم را شبیه به شرایطی دانست که طراحی مسیرهای رانندگی در یک منطقه با ملاحظات ویژه‌ای انجام شده باشد که در کل کشور در نظر گرفته نشده و آیین‌نامه‌ی ملی در مورد آنها خاموش باشد یا نیاز به تفسیر بسیار ویژه‌ای داشته باشد. در این وضعیت وجود تفسیر خاصی از آیین‌نامه که متناسب با مسائل مبتلا به هر منطقه تدوین شده و آن مسائل را به صورت پُررنگ‌تری دنبال کند، ضروری به نظر میرسد. این هم میشود یک نگاه!
شیوه‌ی مرمت نقاشی دیواری در اصفهان با توجه به سابقه‌ی همکاری بین‌المللی میتواند در میانه‌ی دو دیدگاه اول و دوم قرار بگیرد. isfahan.irib.ir
رویکرد آخری که البته خیلی رایج نیست اما به سادگی میتواند اتفاق بیافتد این است که در تدوین منشور محلی و بومی به منشورهای بین‌المللی اصلا توجهی نشود بلکه حتی سعی شود متن منشور هر چه بیشتر از متن بین‌المللی فاصله بگیرد. در این حالت متن منشور بومی سعی می‌کند خود را هم‌سنگ منشور بین‌المللی قرار دهد و به‌عنوان رقیب و معارض آن مطرح شود. از آنجا که هدف منشورها نشان‌دادن جهت‌گیری‌ها است، دو منشور معارض نمی‌توانند هم‌زمان و هم‌ارزش کنار هم قرار بگیرند؛ لاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار نهاده شود. به عواقب اینچنین اتفاقی و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از آن باید در مجال دیگری پرداخته شود. این سه وضعیت نشان می‌دهند که پاسخ سوال اول میتواند کاملا مثبت، کاملا منفی و چیزی میان مثبت و منفی باشد. هر یک از این سه وضعیت پرسش‌های بعدی را هم تحت شعاع قرار می‌دهند که خوب است در مورد هر یک از حالات آن جداگانه بحث شود. در بخش بعدی بحث از این فضای خیالی بیرون می‌آییم و با رفتن بر سر تجارب چند کشور انگلیسی زبان و از جمله بررسی منشورهای حفاظت استرالیا (بورا)، ایالات متحده و کانادا موضوع را به صورت ملموس‌تری دنبال می‌کنیم.
با امید شادی و بهروزی
یک مراسم آیینی درختکاری در ژاپن که هدف آن در اصل تامین حجم عمده‌ای از مصالح برای بازسازی‌های آینده در محوطه‌های تاریخی است. نمونه‌ای از چارچوب‌های بومی که در تضاد محض با بعضی از منشورهای جهانی (به ویژه منشور ونیز ۱۹۶۴) قرار دارد.
بنده همچنان بر این اعتقادم که با وجود قوانین و منشورهای ملی که جامع و کامل و صحیح باشند، (در صورت وجود این قوانین) نیازی به منشور بین المللی احساس نمی شود. البته نمی دانم چه زمانی این مهم اتفاق خواهد افتاد. آیا همه کشورها علاقمند به تدوین منشور ملی هستند؟ و آیا توانایی این کار را دارند؟
در پاسخ جناب حمزوی لازم است تاکید شود که عمده منشورهای بین المللی به فرهنگ ملی کشورها احترام قائلند. این حائز اهمیت است که یک منشور بین المللی چگونه تفسیر می شود. مثلا تفسیر شرقیها از یک مساله ممکن است از تفسیر غربی ها متفاوت باشد. پیشینه طرح بحث اصالت در نارا به روند سنتی حفظ و مرمت در ژاپن بر می گشت. بنابراین می توان بر منشورهای بین المللی را متناسب با نیاز فرهنگی یک کشور تهبیر و تفسیر کرد و یا اینکه منشوری ملی منطبق با اصول کلی شناخته شده جهانی تدوین کرد. خلاصه کلام آنکه هر منشور بین المللی هم قابلیت بومی سازی دارد.
از نظر بنده در کلیات بایستی بسیار هماهنگ با منشور ها و آیین نامه های بین المللی باشیم زیرا دلایل ما برای متفاوت بودن برخی اقداماتمان -که در قوانین بین المللی نمیگنجد- آنقدر زیاد نیست که زیر چتر همان فتوای مرمتگر و خلاقیت در عمل نتوان آن را تفسیر نمود. به علاوه اصولی(همانند ونیز ۱۹۶۴) در برخی بندها آنقدر جهان شمول شده اند که به عرف حفاظت تبدیل گردیده اند.
عمده کشورها برخی از قراردادهای بین المللی را رسماً پذیرفته اند که بر آن اساس می بایست بر اساس اصول بین المللی حفاظت و مرمت عمل کنند در همین راستا قابل ذکر: کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲ است که ایران نیز از جمله نخستین کشورهای پذیرنده و نخستین ریاست آن بوده است. از آنجا که ایکوموس در واقع مامور ویژه یونسکو برای مطابقت دادن معیارهای ثبت جهانی با آثار پیشنهاد شده برای ثبت در فهرست میراث جهانی است و ایکوموس نیز بر اساس اصولی همانند منشور ونیز و معیارهای کمیته های علمی بین المللی خودش کار می کند. از این رو نمیتوان اصول ملی که مطابقتی با اصول بین المللی ندارند را خصوصاً در بناهای ثبتی اجرا نمود در این صورت به نظر میرسد می توان این جامعیتی که یاسر گرامی راجع به میگوید را در جزئیات و گونه های خاص میراث فرهنگی و باور ها و ارزش های خاص ملی و منطقه ای جستجو کرد و شاید توسعه داد.
البته نباید این را هم فراموش کرد که آثاری در نقاط مختلف و کشورهای مختلف به ثبت جهانی رسیده اند که شیوه حفاظت و مرمت آن بسیار خاص بوده و کاملاً بومی است و هیچ سنخیتی با اصول بین المللی حفاظت ندارد. با وجود منشورها و دستورالعمل های بین المللی هیچگاه روش ها و نگاه های بومی و ملی به حفظ آثار تاریخی، جایگاه خود را از دست نداده است و نباید از دست دهد.
شیوه های حفاظت و فرهنگ حفاظت، خود از ارزش بالایی برخوردار است و باید حفظ شود، هر چند که با منشورهای بین المللی مطابقت نداشته باشد.
اصول بین المللی مرمت چنانچه از عنوان آن پیداست “اصول” کلی و راهبردهاست و شیوه ها و رهیافتها همان تفاسیر ما هستند. اگرچه ممکن است در نگاه اول اثری که ثبت جهانی هم شده با شیوه خاصی مرمت شده اما بایستی در نظر گرفت که خود آن شیوه ها را می توان ارز منظری دیگر در اصول بین المللی قرار داد. مثلا کنوانسیونهای بین المللی به ندرت در مورد نوع ماده خاصی صحبت کرده اند (سیمان در این مورد استثناست) اما در مورد نوع و کار برد و هماهنگی مواد با اثر همواره صحبت به میان آمده است بنابراین بر اساس این نگاه ممکن است مواد مورد استفاده برای یک گونه اثر در کشورها و اقالیم مختلف متفاوت باشد و این همان تفسیر اصول بین المللی بر اساس و منطبق با شرایط بومی است
سلام
فکر میکنم بهتر باشه که در این مورد آقای دکتر وحیدزاده هم نظرشون را اعلام کنند، با توجه به اینکه در بخش ابتدایی رساله دکتریشون به این موضاعات پرداخته شده.
در مورد ارتباط مجموعه بناهای چوبی در کشوری مثل چین یا ژاپن که به روش خاص خودشان حفاظت و مرمت می کنند (مثلا هر ۴۰۰ سال یکبار، تمام قطعات بنا باز می شود و بسیاری از قطعات چوبی با قطعات جدید جایگزین می شود و دوباره به حالت اول ساخته می شود)و بعضی از آن ها ثبت جهانی هم شده است.
معادل این واژه چیه
Remedial Conservation
سپاس
جناب علاقمند
اول اینکه (Remedial Conservation) که شاید بشه حفاظت درمانی معنیش کرد به فعالیتهایی گفته میشه که بر روی یک اثر یا یک گروه از آثار به منظور متوقف کردن پروسه‌ی تخریب یا تقویت ساختاری آنها انجام بشود. این اقدامات فقط زمانهایی که اثر در شرائط بحرانی بوده و احتمال ازبین رفتن آن در کوتاه مدت وجود داشته باشه انجام میشه. از نمونه‌های این اقدامات می‌توان به اسیدزدایی کاغذ، نمک زدایی سفالها، تثبیت نقاشی دیواری و … اشاره کرد. (برداشت من از آنچه ایکوم برای این اصطلاح تعریف کرده)
و دوم اینکه میشه جایگاه این سوال شما در زیر این متن رو بپرسم؟ لطفا جهت مطرح کردن اینگونه سوالها از بخش انجمن استفاده کنید.
با تشکر
dast shoma dard nakone dafebad in kar ro onja anjam midam
بسیار لطف میکنین. سپاس منو پیشاپیش بپذیرین
سپاس از دوستان عزیزی که طی مدت اخیر با نظرات بسیار ارزشمندشان این صفحات را مورد لطف قرار دادند و به پربار تر شدن بحث بسیار کمک کردند!
با توجه به این مهم که در نظر داریم ادامه بحث را که به خاطر شروع سال جدید مدتی به تاخیر افتاد پی بگیریم و از باب این که مروری روی بحثهای گذشته داشته باشیم تا رشته کلام دوباره بدست بیاید، نکات ذیل را عرض می کنم:
دوست عزیزم جناب نعمتی و همین طور جناب رازانی بزرگوار بر دو جنبه قابل تفسیر بودن (کلی بودن) و الزام آور بودن متون بین المللی تاکید داشتند و بر همین اساس اولویت داشتن متون بین المللی را نسبت به متون ملی مورد تاکید قرار دادند. این مساله کاملا درستی است. به ویژه از این جهت درست است که به قول آقای رازانی بسیاری از مباحث مرمت عملا در میان جوامع مختلف جا افتاده یا در حال جا افتادن هستند. مثلا موضوعات برگشت پذیری یا حداقله مداخله اکنون به نوعی با عقل سلیم پذیرفته شده اند و شاید فقط بتوان به قول آقای نعمتی در برخی موارد نوع تفسیر از موضوع برگشت پذیری را متفاوت دانست و در این زمینه اندکی انعطاف پذیر بود.
با این همه فکر می کنم عقل سلیم به همان اندازه که در دوره های زمانی کوتاه پایدار می ماند در دوره های طولانی مدت می تواند کاملا از رای قبلی خود گردش کند و به سمت دیگری مایل شود که تبلیغات و آموزش در آن جهت تاکید داشته باشد. پذیرش بسیاری از آداب و رسومی که امروز در میان مردم منطبق بر منطق شناخته می شود در گذشته ممکن نبود. ممکن است تلقی از موضوع میراث فرهنگی هم بتواند به همین اندازه تغییر کند و آن زمانی است که پارادایم های حاکم بر این رشته از دانش به عنوان ملغمه ای از علوم تجربی و علوم انسانی و هنر به طور اساسی تغییر کنند. در آن حالت شاید بتوان به این امر هم بها داد که منشورهای بین المللی نتوانند به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند که همه باورها و تفسیرها را به خود بپذیرند. اگرچه این امر ظاهرا در آینده نزدیک ممکن نیست لیکن می توان تصور کرد که نیاز به بازنگری و حتی بازنویسی در منشورهای بین المللی در فواصل زمانی که بارها اتفاق افتاده است، ناشی از همین تغییر تدریجی در دریافتهای انسانی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بوده است؟
نکته دوم در خصوص بحث دوست گرامیم آقای حمزوی است. ایشان به خوبی لزوم توجه به تجارب ملل را مورد بحث قرار داده اند و بر این نکته تاکید نموده اند که در هر نقطه از عالم بعضی تجارب یگانه حفاظتی در میان اقوام و ملل وجود دارند که نه تنها باید به عنوان بخشی از گنجینه بشری مستند شوند بلکه باید تداوم پیدا کنند حتی اگر در تضاد با منشورهای جهانی باشند.
در مورد این بحث چند نکته به نظرم می رسد. اول اینکه بعضی از این تجارب را می توان همچنان که آقای نعمتی فرموده اند تحت لوای قرائت خاصی از منشورهای جهانی پذیرفت و حمایت کرد. اما آیا تمام این موارد به خصوص موردی که مربوط به ژاپن بود را می توان مشمول چنین حمایتی قرار داد؟
از سویی می توان این بحث را مطرح کرد که قدمت این تجارب معمولا بیش از متون بین المللی است و لذا عطف به ماسبق کردن قوانین یا موفقت نامه ها مورد بحث قرار می گیرد و آیا برای این تعمیم نیاز به یک متمم و الحاقیه نخواهد بود که حقوق تجارب سنتی را به رسمیت بشناسد؟
در کنار این امر مایلم این پرسش را طرح کنم که آیا لزوما هر تجربه تاریخی باید مصون از نقد بماند؟ آیا نمی توان شکل تجربه حفاظت را برای یک اثر ملی و یا منطقه ای از یک زمان به بعد با دستور العملهای بین المللی منطبق کرد و شیوه سابق را صرفا مستند نمود و در عمل دیگر اجرا نکرد؟ مرجع این امر در کجا می تواند باشد؟ یک سند و یک کمیته ملی یا بین المللی؟ تصور می کنم شاید این مساله از جمله مواردی باشد که بتواند در اختیار انجمن های محلی قرار بگیرد و وارثان یک اثر خودشان تصمیم گیرنده باشند و نه حوزه های بین :.۷-لمللی. هرچند وقتی یک اثر برای ثبت جهانی پیشنهاد شود، موضوع فرق می کند و خودبخود چارچوبها و تعهدات جهانشمول احتمالی مترتب بر این ثبت همانگونه که آقای رازانی فرموده اند از پیش پذیرفته شده است.
با سپاس از این بحث جالب نکته ای که برای یاد آوری به متن آقای دکتر وحید زاده گرامی می شود افزود و باب بجث جدیدی را باز نمود مبحث درمان مجدد است به جای برگشت پذیری زیرا دیگر در اقدامات حفاظتی دغدغه امروزی چگونگی درمان مجدد در پس استفاده از مواد و روش های گوناگون در زمان بعدی و بعد از طی نمودن چرخه های آسیب و تخریب آنهاست.
در تکمیل بحث جناب دکتر وحید زاده می توان نگاشت که فهم بشری همواره دارای نقصان بوده و در حد وسع و دید خود او بوده است چنانچه در متن نیز اشاره شده که امور قطعی امروزین در گذشته غیر ممکن می نمود. سند نارا مثال جالبی از همین روش مرمت ژاپنی است و علث پدیداری آن نیز عدم شمول قوانین بین المللی بر سنن ملل بوده است. بنابراین با تکامل فهم بشر از مسائل گوناگون ممکن است آیین نامه های بین المللی نیز تغییر یافته و حتی تا مرحله ای پیش روند که با اولین نمونه های خود کاملا در تضاد باشند به عبارتی دیگر ممکن است یک تجربه ملی موجب پدیداری بند یا تکمله یا اصلاحیه و یا کل آیین نامه ای بین المللی شود چنانچه اولین آیین نامه های بین المللی نیز بر اساس همان تجارب ملل شکل گرفته است. اگر به ترکیب افراد و محتوای آیین نامه های آتن و ونیز نظری بیفکنیم سایه سنگین یونان در آتن و ایتالیا در ونیز را بر این آیین نامه خواهیم یافت.
نکته دوم در تکمیل بحث استاد رازانی این است که باز هم بر اساس تکامل فهم بشری تعاریف ما از امور نیز بازتعریف می شوند زمانی برگشت پذیری حائز اهمیت بود سپس زدایش پذیری ماده قابل قبول شد و برگشت پذیری مفهوم خود را از دست داد و امروزه با توجه به اینکه تمام مواد رو به زوال می روند امکان تجدید مرمت مطرح می گردد.
نتیجه کلام آنکه بر این اساس شاید بتوان نتیجه گرفت که علیرغم مورد احترام و پذیرش بودن آیین نامه های بین المللی شاید بتوان آنها را در حد توصیه در امور ملی برای بهبود امر مرمت در نظر گرفت و ضرورت دارد که بر اساس تجربه فرهنگی هر قوم و سنن آنها و نیز فهم آنان از مسائل میراث فرهنگی منشور ملی تدوین گردد.
همانطور که جناب وحیدزاده و بقبه اساتید گرامی بیان داشتند منشورها و قوانین به دو دسته بین المللی و ملی نقسیم بندی میشود اما سوال اینجاست که چرا ما قوانین مربوط حفظ آثار بشر را به دو دسته تقسیم کرده ایم!!!!! اگر به این دلیل هست که ما در سراسر دنیا دارای اقلیم های متفاوت با فرهنگ های مختلف هستیم چرا این سوال متبادر نمیشود که در کشورهای پهناور از جمله ایران با اقلیم و فرهنگ متفاوت باید یک منشور خاص رواج داشته باشد!!!!! بنظرم قبل از وضع هر قانون علت و هدف از آنرا بدانیم: مثلا در بناهای مذهبی به آسانی نمیتوان آنطور که قوانین بین المللی و ملی در بازسازی تمثال ها اشاره داشته اند برخورد کرد چرا که ریشه در فرهنگ و مذهب و اعتقاد مردم دارد!
جناب آقای حمزوی بدرستی اشاره داشتند که باید قوانین ملی میتواند بهتر فراگیر باشد اما باز در سرزمینی مثل ایران نمیتوان یک چارچوب خاص را رعایت کرد. شاید در حال حاضر فقط بتوان اصول اساسی و پایه ای را در منشورهای بین المللی مورد نر داشت(البته آقای رازانی در بالا این موضوع را شرح داده اند.